ممنوعیت های قانونی ناظر بر مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره - کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری کشور
ممنوعیت های قانونی ناظر بر مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره شرکت های بخش خصوصی
ممنوعیت های قانونی ناظر بر مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره
ماده واحده- با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.
تبصره 1- سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می‌باشند.
تبصره 2- منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود.
تبصره 3- شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان‌نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب‌نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره 4- تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
تبصره 5- متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.
تبصره 6- آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می‌گردند.
تبصره 7- مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 3 تا 6 ماه محکوم خواهند گردید.
تبصره 8- افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت‌هائی در دستگاه‌های مختلف منصوب می‌گردند از شمول مفاد این قانون‌مستثنی خواهند بود.
تبصره 9- کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و‌مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1373.10.14 به تأییدشورای نگبهان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری
قانون اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت
«ماده واحده- ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347.12.24 به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده 241- با رعايت شرايط مقرر در ماده (134) نسبت معيني از سود خالص سال مالي شرکت که ممکن است جهت پاداش هيأت مديره در نظر گرفته شود، به هيچ وجه نبايد در شرکت‌هاي سهامي عام از سه درصد (3٪) و در شرکت‌هاي سهامي خاص از شش درصد (6٪) سودي که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال اين پاداش نمي‌تواند براي هر عضو موظف از معادل يک سال حقوق پايه وي و براي هر عضو غيرموظف از حداقل پاداش اعضاي موظف هيأت مديره بيشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصميمي که مخالف با مفاد اين ماده باشد، باطل و بلااثر است.
تبصره 1- شرکت‌هاي دولتي، مشمول مقررات اين ماده در خصوص پاداش هيأت مديره نيستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386.7.8 مي‌باشند.
تبصره 2- هيچ فردي نمي‌تواند اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يک شرکت که تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شرکت، به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذکور محکوم مي‌شود.
جلسه مورخ 1395.2.20 مجلس شوراي اسلامي، تصويب و در تاريخ 1395.2.29 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
ممنوعیت از مدیرعاملی در قانون اساسی
الف) اصل ۱۴۱ قانون اساسی
ممنوعیت از مدیرعاملی و ممنوعیت از عضویت در هیات مدیره
در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افراد ذیل از مدیرعاملی و نیز عضویت در هیات مدیره شرکت های خصوصی ممنوع شده اند:
۱- رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور
۲- وزیران
۳- کارمندان دولت
ممنوعیت از مدیرعاملی در قانون تجارت
ج) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت و همچنین ماده ۱۲۶ قانون مذکور اشخاص زیر را از تصدی مدیرعاملی و نیز عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های بخش خصوصی ممنوع نموده است:
۱- محجورین
۲- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
۳- کسانی که به علت ارتکاب سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جرایم در حکم خیانت در امانت، جرایم در حکم کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشد در مدت محرومیت.
۴- برابر ماده ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، کسی نمی تواند در بیش از یک شرکت، سمت مدیرعاملی داشته باشد. (ممنوعیت از مدیرعاملی در بیش از یک شرکت)
ممنوعت از مدیرعاملی در قانون مالیات های مستقیم
د) قانون مالیات های مستقیم
تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح دارد بدهکاران مالیاتی، امکان عضویت در هیات مدیره شرکت ها و موسسات و یا تاسیس شرکت ها و موسسات را پیش از اخذ مفاصا حساب مالیاتی ندارند. (محدودیت های مالیاتی برای قبول مدیریت شرکت)
ممنوعیت از مدیرعاملی در قانون مجازات اسلامی
ه) قانون مجازات اسلامی
محرومیت از حقوق اجتماعی، برابر بند «ر» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی اعم از آنکه به موجب حکم یا ناشی از حکم صادره از سوی دادگاه باشد می‌تواند به ممنوعیت از مدیرعاملی یا ممنوعیت از عضویت در هیات مدیره شرکت های بخش خصوصی، منجر گردد.
ممنوعیت از مدیرعاملی در قانون دفاتر اسناد رسمی
و) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
برابر ماده ۱۵ قانون یادشده، سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران، اشتغال به تجارت و مدیریت شرکت های بخش خصوصی برای سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران، منافی شغل سردفتری و دفتریاری شناخته می‌شود بنابراین، سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران از قبول مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره شرکت های بخش خصوصی، به نوعی، ممنوع می باشند.
ممنوعیت از مدیرعاملی در قانون ارتقای سلامت نظام اداری
ز) قانون ارتقای سلامت نظام اداری
برابر بند ۳ قسمت الف ماده ۵ قانون یاد شده، تاسیس شرکت و عضویت در هیات مدیره هرگونه شرکت و موسسه برای افرادی که مشمول قانون مزبور شوند ممنوع می باشد.
ممنوعیت از مدیرعاملی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ح) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به امکان محرومیت از تاسیس شرکت یا محرومیت از عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی به عنوان مجازات تکمیلی برای مرتکبین جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اشاره نموده است.