آینده تامین مالی نوآوری در 4 پرده

در عرصه جهانی، رقابت برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بالا گرفته است. اگر تا چند سال پیش این رقابت به مناطق محدودی از جهان مانند «دره سیلیکون» محدود بود، حالا صدای پای اقتصاد دانش‌بنیان در همسایگی ما شنیده می‌شود. کشورهای منطقه چشم‌اندازی ما، از جمله ترکیه، امارات متحده عربی، قطر و عربستان، گام‌های بلندی برای توسعه فناوری و نوآوری برداشته‌اند. برآوردها حاکی از آن است که در سال 2021، سرمایه‌گذاری جسورانه در ترکیه و امارات متحده عربی به ترتیب به 1.5 و 1.3 میلیارد دلار رسیده است. این عدد در ترکیه حدود 10 برابر سال پیش از آن بوده است! سرمایه‌گذاری جسورانه در عربستان، بحرین و اردن نیز در همان سال به ترتیب 558، 111 و 78 میلیون دلار بوده است که اعداد کمی نیست. 
توسعه اقتصاد دانش‌بنیان لوازم متعددی دارد که بی‌تردید، «نیروی انسانی» جوان و دانش‌آموخته یکی از آن‌ها است. وضعیت ما از این منظر به مراتب از همسایگان و سایر کشورهای منطقه بهتر است. «فضای کسب‌وکار» یکی دیگر از لوازم تمام اشکال کارآفرینی و بالاخص کارآفرینی فناورانه است که به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان منجر می‌شود. گزارش‌های معتبر جهانی مانند گزارش‌های سازمان جهانی مالکیت فکری و مجمع جهانی اقتصاد حاکی از آن است که وضعیت شاخص‌هایی مانند «شاخص جهانی نوآوری» در ایران، گرچه هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد، اما رو به بهبود است. 
اما از هر سو بنگریم، یکی از الزامات توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، منابع مالی است. اکنون بیش از 8 هزار شرکت دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف صنعت و فناوری در کشور مشغول فعالیتند و این تعداد به طور پیوسته در حال افزایش است. اگر منابع مالی مورد نیاز برای رشد این شرکت‌ها مهیا نباشد، این روند چندان پایدار نخواهد بود. در این یادداشت کوتاه، نگاهی به آینده تامین مالی حوزه دانش‌بنیان در 4 پرده خواهیم داشت. 

1) افزایش سرمایه صندوق نوآوری به 100 هزار میلیارد تومان
مطابق قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی 3 هزار میلیارد تومان بود که با درنظرگرفتن نرخ برابری دلار و ریال در تاریخ تصویب این قانون، تقریباً به 3 میلیارد دلار بالغ می‌شد. معماران قانون دانش‌بنیان بر این باور بودند که سرمایه صندوق نوآوری باید همپای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش یابد و به همین دلیل، در قانون دانش‌بنیان تاکید شد که پس از تخصیص سرمایه اولیه، دولت باید سالانه معادل نیم‌درصد از بودجه عمومی خود را به صندوق نوآوری اختصاص دهد. اما در عمل، ظرف 4 سال پس از راه‌اندازی صندوق، حدود 2622 میلیارد تومان به صندوق اختصاص یافت و روند تزریق سرمایه به صندوق همینجا متوقف شد. نه تنها سرمایه اولیه 3 هزار میلیارد تومانی کامل نشد، بلکه سهم نیم‌درصدی صندوق از بودجه عمومی نیز هیچگاه تحقق نیافت. 
اما در مقابل، تعداد دانش‌بنیان‌ها روز به روز افزایش یافت و به بیش از 8 هزار شرکت رسید. اما علاوه بر تعداد، کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان نیز پیوسته در حال رشد است. برآوردها حاکی از آن است که در سال‌های 1399 تا 1401، مجموع فروش شرکت‌های دانش‌بنیان به ترتیب به 200، 300 و 430 هزار میلیارد تومان رسیده است و مطابق فرمایش رهبر معظم انقلاب، سهم یک درصدی آن‌ها از اقتصاد کشور باید ظرف 4 سال آینده از یک درصد در سال 1400 به 5 درصد افزایش یابد. 
اینگونه بود که بهمن‌ماه سال 1401، با تصویب هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و تائید رئیس‌جمهور، مقرر شد سرمایه اولیه صندوق ظرف 5 سال آینده به 100 هزار میلیارد تومان افزایش یابد تا بتواند پشتیبان سهم 5 درصدی دانش‌بنیان‌ها از تولید ناخالص داخلی باشد. این افزایش سرمایه از 3 طریق تامین خواهد شد: 1) سهم نیم‌درصدی صندوق از بودجه عمومی سالانه، 2) حقوق ورودی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، و 3) مالیات بر صادرات کالاهای واسطه‌ای نیمه‌خام. که موارد 2 و 3 در قانون جهش تولید دانش‌بنیان درج شده است. 
گرچه از سال 396 به این سو، و حتی در سال 1401 که با عنوان «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامگذاری شده است، سرمایه صندوق افزایشی نداشته است، اما صندوق امیدوار است با افزایش سرمایه در آینده نزدیک با تکیه بر 3 منبع یادشده، بتواند گام‌های موثرتری در زمینه تامین مالی دانش‌بنیان‌ها بردارد. 

2) اعتبار مالیاتی: ابزاری برای جلب مشارکت بخش خصوصی
نقش مطلوب و میزان مداخله دولت‌ها در اقتصاد دانش‌بنیان نیز کم و بیش مانند نقش آن‌ها در سایر حوزه‌ها است. از منظر تامین مالی، نهادهای عمومی یا دولتی مانند بانک مرکزی، سازمان بورس و صندوق نوآوری، مکلفند زمینه را برای طراحی و راه‌اندازی خدمات متنوع مالی برای تامین مالی فناوری و نوآوری فراهم کنند. آن‌ها باید در نقش سیاستگذار، هدایتگر و ناظر عرصه تامین مالی عمل کنند: سیاست‌های کلی را تدوین کنند، به تشکیل نهادهای مورد نیاز کمک کنند، خطوط قرمز را شفاف کنند، و بر عملکرد بازیگران نظارت کنند. 
گرچه در بسیاری از کشورها، نهادهایی مشابه صندوق نوآوری و شکوفایی وجود دارد که راساً به تامین مالی فناوری و نوآوری می‌پردازد و صندوق نیز در این زمینه عملکرد قابل توجهی داشته است، اما آشکار است که بخش اعظم تامین مالی فناوری و نوآوری در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. 
مطابق اعلام دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی، در حال حاضر 69 صندوق پژوهش و فناوری در کشور وجود دارد که مجموع سرمایه اولیه آن‌ها 1372 هزار میلیارد تومان است. این صندوق‌ها، همان‌طور که از اسم‌شان پیداست، «دولتی» نیستند و بخش خصوصی در آن‌ها دست بالا را دارد. لذا عملاً سرمایه این صندوق‌ها را می‌توان مصداق مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی فناوری دانست. 
صندوق‌های جسورانه (VC) و خصوصی نیز یکی دیگر از ظرف‌های موجود برای مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی فناوری و نوآوری هستند. مطابق آخرین آمار، 19 صندوق جسورانه و خصوصی با سرمایه مجموعاً 4045 میلیارد تومان با مشارکت صندوق در کشور شکل گرفته است. تامین مالی جمعی نیز، گرچه ابزاری نوپا است، اما با استقبال شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور روبرو شده و از سال گذشته تا کنون، منابع مالی 18 طرح دانش‌بنیان به مبلغ 42 میلیارد تومان با این روش تامین شده است. 
بر اهمین اساس بود که «اعتبار مالیاتی» در ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان پیش‌بینی شد. مطابق بند «ب» این ماده، شرکت‌ها و موسسات متقاضی می‌توانند معادل هزینه انجام‌شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، «اعتبار مالیاتی» دریافت کنند. انتظار می‌رود این بند از قانون، به افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای در بخش خصوصی و به ویژه صنایع بزرگ کشور منجر شود. همچنین مطابق بند «ت» ماده 11 این قانون، «حداکثر ۳۰ درصد سرمایه¬گذاری مستقیم شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس و یا شرکت‌های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک¬سی¬ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکتها و مؤسسات دانش¬بنیان و فناور» مشمول اعتبار مالیاتی است. 
اما برخی از شرکت‌های بزرگ، به طور مستقیم در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، بلکه در تشکیل و یا افزایش سرمایه صندوق‌های تخصصی مشارکت می‌کنند و از این طریق، منابع مالی خود را به زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور تزریق کرده و متعاقباً منفعت کسب می‌کنند. بنابراین در بخش دیگری از بند «ت» ماده 11 قانون، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم همین شرکت‌ها در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی و یا صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری تحت نظارت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مانند صندوق‌های جسورانه بورسی یا صندوق‌های خصوصی، مشمول اعتبار مالیاتی شناخته شد.
پیش‌بینی می‌شود «اعتبار مالیاتی» به طور چشمگیری به افزایش مشارکت بخش خصوصی در صندوق‌های پژوهش و فناوری موجود و یا ایجاد صندوق‌های پژوهش و فناوری جدید (با ماهیت CVC) و همچنین مشارکت ایجاد صندوق‌های جسورانه یا خصوصی جدید منجر شود. 

3) مشارکت بانک‌ها در تامین مالی فناوری 
بانک‌ها یکی از بازیگران مهم عرصه تامین مالی هستند. گرچه برخی کارشناسان با گزاره‌هایی از قبیل «بانک‌ها دشمن کارآفرینی» هستند، نقش بانک‌ها در تامین مالی فناوری را نادیده می‌گیرند، اما واقعیت این است که نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای توسعه‌یافته نیز معمولاً ابزارهای بدهی مانند وام بیش از ابزارهای حوزه مشارکت و سرمایه‌گذاری در تامین مالی فناوری نقش دارد. در واقع باید گفت «وام» ابزار مناسبی برای تامین نیازهای مالی کارآفرینان در مراحل ابتدایی شکل‌گیری کسب‌وکار نیست، زیرا نه تنها کسب‌وکارها در این مراحل با ریسک بالایی مواجه هستند، بلکه گردش مالی بالایی ندارند. طبیعی است که این نوع کسب‌وکارها باید بیشتر به سراغ ابزارهای مشارکتی بروند. اما کسب‌وکارهای متوسط و بالغ که اتفاقاً به منابع مالی بیشتری نیز نیاز دارند، اغلب وام را نسبت به سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهند. 
صندوق نوآوری در طول سال‌های اخیر تلاش کرده است تا پیوند دانش‌بنیان‌ها با بانک‌ها را تقویت کند. اینک با همکاری صندوق و 12 بانک کشور، دانش‌بنیان‌ها می‌توانند سرمایه در گردش مورد نیاز خود را از شبکه بانکی تامین کنند، اما با نرخ ترجیحی. از سال 1397 تا کنون، بانک‌ها با همکاری صندوق نوآوری حدود 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار داده‌اند که البته این همه تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان نیست. 
علاوه بر این‌ها، بانک‌ها در تبصره 16 قانون بودجه سال 1400 مکلف شدند هزار تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا کنند که با همکاری صندوق و در یک رکورد بی‌نظیر، این تکلیف تا پایان شهریورماه به طور کامل محقق شد. شاید به همین دلیل بود که در تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 نیز بانک‎‌ها مکلف شدند با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی، 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا کنند. تا زمان نگارش این یادداشت، بیش از 2300 شرکت و 60 صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانش‌بنیان برای دریافت این تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند و فرایند اخذ این تسهیلات از شبکه بانکی آغاز شده است. 
اما فراتر از تسهیلات، در قانون جهش دانش‌بنیان، امکان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در طرح‌های فناورانه نیز فراهم شد. بانک‌ها که تا پیش از آن و مطابق ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394) از هرگونه سرمایه‌گذاری منع شده بودند، مطابق بند الف ماده 18 قانون جهش تولید مجاز شدند تا در طرح‌های مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، با صندوق نوآوری و شکوفایی دست به سرمایه‌گذاری مشترک بزنند. البته هم صندوق و هم بانک‌ها مکلفند حداکثر ظرف 7 سال از تاریخ آغاز سرمایه‌گذاری از طرح‌ها خارج شوند. انتظار می‌رود اجرایی‌شدن این بند از قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز به تزریق منابع جدید در قالب سرمایه‌گذاری به زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور کمک کند. 
البته این منابع عمدتاً به طرح‌های اولویت‌دار بزرگ و نیز شکل‌دهی به زنجیره‌های ارزش راهبردی گسیل خواهد شد. واقعیت این است که بسیاری از زنجیره‌های ارزش در کشور، به طور ناقص شکل گرفته‌اند، در حالی که بهره‌برداری حداکثری از منافع آن‌ها مستلزم شکل‌گیری صفر تا صد زنجیره ارزش در کشور است. برای مثال، صندوق نوآوری و شکوفایی مدتی است که بر زنجیره ارزش انرژی خورشیدی متمرکز شده است. مطالعات صندوق نشان می‌دهد که این زنجیره ارزش 7 حلقه مختلف دارد: استخراج سیلیکون از معدن، تبدیل سیلیکون معدنی به سیلیکون صنعتی، تولید پلی سیلیکون، تولید شمس و ویفر، تولید سلول و پنل خورشیدی سیلیکونی، و نهایتاً احداث مزرعه برق خورشیدی. که برخی از آن‌ها قبلاً توسط بخش  خصوصی در کشور به طور کامل یا در مقیاس کوچک شکل گرفته‌اند. استقرار کامل این زنجیره برای معادل ظرفیت یک گیگاوات در کشور، دست کم به 30 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد که سرمایه‌گذاری مشترک صندوق و بانک‌ها در چارچوب بند الف ماده 18 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، می‌تواند آن را تامین کند. 

4) تامین مالی جمعی: ابزاری برای تامین مالی خرد
تامین مالی جمعی (CrowdFunding) ابزاری است که به سرمایه‌گذاران عمدتاً خرد اجازه می‌دهد تا در تامین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های نسبتاً کوچک مشارکت کنند. این ابزار که از بهار سال 1400 به همت فرابورس ایران عملیاتی شد، با حدود 5-6 عامل مجاز کار خود را آغاز کرد. عاملان وظیفه دارند طرح‌های سرمایه‌پذیر را که می‌توانند تولیدی یا بازرگانی باشند، شناسایی و ارزیابی کنند، و طرح‌های جذاب و سودآور را در معرض دید سرمایه‌گذاران قرار دهند. سرمایه‌گذاران، اعم از شهروندان یا کسب‌وکارها نیز می‌توانند طرح‌های سرمایه‌پذیر را وارسی کرده و در طرح دلخواه خود سرمایه‎‌گذاری کنند. 
تامین مالی جمعی در ایران، محدود به شرکت‌های دانش‌بنیان نیست، اما شرکت‌های دانش‌بنیان نیز می‌توانند یکی از مخاطبان آن باشند. بنابراین صندوق نوآوری سال گذشته به منظور ترویج این ابزار جدید چه در سمت دانش‌بنیان‌ها به عنوان سرمایه‌پذیر و چه در سمت شهروندان به عنوان سرمایه‌گذار، یک مسابقه تلویزیونی به نام «کارویا» برگزار کرد که در قالب آن، 100 شرکت دانش‌بنیان سرمایه‌پذیر به رقابت پرداختند. همچنین صندوق به منظور جلب مشارکت سرمایه‌گذاران که هنوز شناخت دقیقی از سازوکار تامین مالی جمعی نداشتند، تا 80 درصد اصل آورده سرمایه‌گذاران را بیمه کرد. نهایتاً 18 شرکت توانستند 39 میلیارد تومان منابع مالی از حدود 1200 سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی دریافت کنند. میانگین نرخ سود این طرح‌ها، 50 درصد در بازه مالی یک ساله بود. اینک خوشبختانه 12 طرح از میان این 18 طرح با موفقیت به پایان رسیده است و سرمایه‌گذاران از سود پیش‌بینی‌شده ـ بی کم و کاست ـ بهره‌مند شده‌اند. 
حالا با گذشت حدود 2 سال از معرفی تامین مالی جمعی به سرمایه‌پذیرها و سرمایه‌گذاران، تعداد عاملان مجاز به 15 عدد رسیده است. تا کنون مجموعاً 136 طرح سرمایه‌پذیر حدود 550 میلیارد تومان در قالب تامین مالی جمعی سرمایه جذب کرده‌اند و این روند همچنان رو به افزایش است. گرچه در روزهای نخست، طرح‌های سرمایه‌پذیر در مقیاس چندصد میلیون تومان بودند، اما حالا طرح‌های چندده میلیاردی نیز در قالب سرمایه‌پذیر ظاهر شده‌اند. 
پس از آنکه صندوق نوآوری و شکوفایی بیمه طرح‌های سرمایه‌پذیر را عملیاتی کرد، برخی از صندوق‌های پژوهش و فناوری نیز به این بازی پیوستند و بیمه طرح‌ها را برعهده گرفتند. برخی از آن‌ها اما، در سمت سرمایه‌گذار ظاهر می‌شوند و در چارچوب اساسنامه خود، در طرح‌های فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان مشارکت می‌کنند. به نظر می‌رسد در آینده نزدیک، تامین مالی جمعی گسترش خواهد یافت و به زودی باید منتظر طرح‌های به مراتب بزرگتری بود.