پیش به سوی ایران دانش‌بنیان 

با توجه به افزایش اهمیت دانش و فناوری در توسعه اقتصادی کشورها، نگاهی داریم به روند تاریخی سیاستگذاری علم و فناوری و نیز نام‌گذاری سال‌ها از جانب مقام معظم رهبری طی دو دهه اخیر. در اوایل دهه ۱۳۸۰، «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» ابلاغ شد که مهم‌ترین بندهای آن در زمینه جایگاه ایران در سال ۱۴۰۴ در حوزه علم و فناوری عبارت است از، «برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی» و «دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل». 
سیاست‌های کلی علم و فناوری کشور نیز در اوایل دهه ۱۳۹۰ ابلاغ شد که در آن علاوه بر تاکید بر توسعه علمی و ارتقای جایگاه جهانی کشور درعلم و فناوری به «افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴» و «حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم ۵۰ درصد» اشاره شده است. از سوی دیگر، کلیدواژه‌هایی که طی این دو دهه در نام‌گذاری سال‌ها به کار رفته است عمدتا پیرامون «تولید»، «اقتصاد»، «نوآوری» و «اشتغال»‌ می‌چرخد که نشان‌دهنده توجه نظام حاکمیتی کشور و مقام معظم رهبری به سیاست‌های کلان و چشم‌انداز کشور و اهمیت علم، فناوری و تولید در دستیابی به اهداف بیان‌شده است. اگرچه دستیابی به برخی اهداف کمی بیان‌شده در سیاست‌های کلان علم و فناوری هنوزهم محقق نشده است، در راستای دستیابی به اهداف بیان‌شده در سیاست‌های کلان کشور و همسو با شعار سال در دو دهه اخیر اقدامات قابل توجهی انجام شده است. در دهه ۱۳۸۰ تاکید بر توسعه علمی کشور و ارتقای جایگاه علمی بوده است و برنامه‌ها و اقدامات دانشگاه‌ها در این حوزه منجر  به ارتقای شایان توجه زیرساخت علمی کشور شده است، به‌گونه‌ای که در رده‌بندی سال WOS ۲۰۲۰، ایران از نظر شاخص H (که با توجه به تاثیرگذاری مقاله‌ها و استناد به آنها محاسبه می‌شود) در جایگاه ۱۶ جهان و جایگاه اول خاورمیانه قرار گرفته است.
در این دهه همچنین مفاهیم مرکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و کارآفرینی به تدریج وارد ادبیات علم و فناوری کشور می‌شد. به تدریج دوره‌های آموزشی مرتبط با کارآفرینی (دوره‌های دانشگاهی و آزاد) طراحی و اجرا شد که توسعه دانش و فرهنگ کارآفرینی (به‌ویژه کارآفرینی مبتنی بر نوآوری و فناوری) در کشور را به همراه داشت. از سوی دیگر، به منظور سیاستگذاری یکپارچه علم و فناوری در راستای تحقق سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان علم و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دهه ۱۳۸۰ راه‌اندازی شد. در اواخر دهه ۱۳۸۰، بر مبنای زیرساخت علمی و دانشی ایجادشده و با توجه به لزوم حرکت کشور به سمت توسعه فناوری و توسعه اقتصاد مبتنی بر علم و فناوری (اقتصاد دانش‌بنیان)، «قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» مصوب شد. این قانون در زمان تصویب، زیرساختی مترقی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان فراهم کرد. اجرایی‌سازی قانون در اوایل دهه ۱۳۹۰ آغاز شد؛ نهادهای مرتبط، از جمله «صندوق نوآوری و شکوفایی»، در همین زمان شکل گرفت و کم‌کم مقدمات حرکت کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان فراهم شد. طی حدود یک دهه اخیر با اجرای این قانون، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از ۵۰ شرکت به ۶۶۳۲ شرکت رسیده است که ۶۳درصد آنها را شرکت‌های تولیدی تشکیل می‌دهند. شرکت‌هایی که بر مبنای دانش و فناوری فعالیت می‌کنند، بیش از سه سال از عمر آنها گذشته است و محصولاتی موفق در بازار دارند.

طی این یک دهه، علاوه بر توسعه کمی شرکت‌های دانش‌بنیان، اجرای قانون به توسعه کیفی این شرکت‌ها و نیز ارتقای توانمندی‌های مدیریتی، فنی و مالی آنها منجر شده است. و اکنون این تصور که شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های کوچک دانشگاهی و در تلاش برای تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی دانشجویان هستند، تصوری نادرست است. در حال حاضر شرکت‌های دانش‌بنیان از نظر دانش فنی و زیرساخت‌های سازمانی خود در سطحی هستند که امکان تامین نیازهای اساسی و ضروری کشور و حتی ورود به بازارهای صادراتی را دارند. نمونه این توانمندی‌ها را نیز در مقابله با ویروس کرونا دیده‌ایم؛ از تامین ماسک و اقلام ضدعفونی‌کننده تا دستگاه‌های اکسیژن‌ساز و ونتیلاتور که اگر همت شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت همه‌جانبه نهادهای سیاستگذار و حمایتی نبود، در تامین آنها با چالش مواجه می‌شدیم.
با توجه به نام‌گذاری سال ۱۳۹۹ به نام «جهش تولید» و پس از گذشت حدود یک دهه از اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، در اواخر سال ۱۴۰۰ قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که بر مبنای تجربه زیسته بوم‌سازگان (ecosystem) نوآوری کشور در تلاش برای رفع چالش‌ها و محدودیت‌های توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به نقش‌آفرینی گسترده‌تر آنها در اقتصاد کشور بوده است. حالا، در آغاز سال و در ابتدای قرن جدید، بوم‌سازگان نوآوری کشور، هم نهادها و هم زیرساخت‌های قانونی، به حدی از رشد رسیده است که بروز و ظهور آن را می‌توان در زندگی روزمره مشاهده کرد و مقام معظم رهبری نیز هوشمندانه شعار سال را «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» انتخاب کردند. این شعار از یک‌سو، ادبیات و فرهنگ دانش‌بنیان را وارد زندگی عموم مردم جامعه می‌کند و از سوی دیگر، مشوق و محرک بازیگران بوم‌سازگان نوآوری است تا با همت و تلاش مضاعف برای اجرایی‌شدن شعار سال، که همانا مشهودشدن دستاوردهای اقدامات آنان طی دو دهه اخیر است، شرایط مساعد را فراهم کنند. اکنون همه بازیگران بوم‌سازگان نوآوری کشور، در حال سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای تحقق شعار سال هستند و برای موفقیت در این مسیر باید به چند آسیب توجه داشته باشیم:
شعارزدگی: گاهی اوقات، اقدامات نهادهای دولتی و حتی خصوصی، در حد شعار باقی می‌ماند و شعار سال بر سربرگ‌ها و آگهی‌نماها (billboard)  و ... نقش می‌بندد. اما در عمل، نه شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیل می‌شود و نه این شرکت‌ها تلاشی برای ارتقای کمی و کیفی محصولات می‌کنند. لازم است همان‌طور که مقام معظم رهبری تاکید کردند به شعار و سربرگ و ... اکتفا نکنیم و به جای شعارزدگی، در عمل برای تحقق شعار سال و برای موفقیت در دستیابی به اهداف کمی بیان‌شده در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان تلاش کنیم؛ بازیگران بوم‌سازگان نوآوری با مقررات‌زدایی، حمایت و تسهیل امور، و شرکت‌های دانش‌بنیان با تلاش در توسعه محصولات باکیفیت با قیمت مناسب.
کیفیت فدای کمیت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر افزایش ۱۰۰ درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان از یک سو و حمایت‌ها و مزایای در نظر گرفته‌شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان، این نگرانی وجود دارد که کیفیت فدای کمیت شود. به منظور اجتناب از این دام، در درجه اول ارزیابی برای دانش‌بنیان‌شدن شرکت‌ها اگرچه باید سرعت بیشتری بگیرد، همچنان باید بر مبنای معیارهای دقیق فنی و برخورداری از الزامات بیان‌شده در مقررات مرتبط باشد. همچنین، شرکت‌های نوآور باید تلاش کنند محصولاتی را توسعه دهند و به بازار عرضه کنند که علاوه بر تامین نیازهای واقعی مردم جامعه و صنایع بزرگ کشور، مبتنی بر دانش پیشرفته روز و فناوری بالا باشد که به ارزش‌افزوده اقتصادی بیشتر برای آنان و درنهایت توسعه اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
مقررات دست‌وپاگیر: فضای فناوری و نوآوری، فضایی پرشتاب است که هر لحظه تغییر و پیشرفتی در آن اتفاق می‌افتد. شرکت‌های دانش‌بنیان برای موفقیت در این فضا، به اقدام سریع و به‌موقع نیاز دارند، در غیر این صورت از قطار توسعه فناوری جا می‌مانند و جبران این عقب‌ماندگی زمان و هزینه بیشتری می‌طلبد. مقررات‌زدایی، حذف قوانین غیرضروری و تسهیل راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند مسیر توسعه فناوری و ورود به بازار را ساده‌تر و سریع‌تر طی کنند. بازنگری قوانین و مقررات موجود و اصلاح آنها می‌تواند با کمک و مشارکت نمایندگان بخش خصوصی (ازجمله اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها) به شکل مناسب و در زمان مناسب انجام شود.
تداخل وظایف، ناهماهنگی و ناهمسویی: همان‌گونه که در همین روزهای ابتدایی سال شاهد بوده‌ایم، نهادها و دستگاه‌های مختلف در تلاشند برای کمک به تحقق شعار سال، برنامه‌ها و اقدامات متنوعی را طراحی و اجرا کنند. این تلاش‌ها اگرچه شایان تقدیر است، اما بیم آن می‌رود که ناهماهنگی بین نهادهای مختلف، به نتیجه معکوس منجر شود. ازاین‌رو، داشتن تقسیم کار ملی در میان بازیگران بوم‌سازگان نوآوری و ایفای نقش‌های مکمل در هماهنگی با یکدیگر ضروری به نظر می‌رسد.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نهاد سیاستگذاری است و با تدوین سیاست‌های کلان حوزه فناوری می‌تواند به توسعه زیرساخت قانونی لازم برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان کمک کند و همچنین ارزیابی و تایید شرکت‌های دانش‌بنیان را با دقت و سرعتی بیشتر انجام دهد. همچنین معاونت علمی و فناوری با جایگاهی که دارد می‌تواند نقش نهاد یکپارچه‌ساز و متولی اصلی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور را داشته باشد و هماهنگی بین بازیگران بوم‌سازگان نوآوری را رقم بزند. دانشگاه‌ها ضمن تمرکز بر آموزش و پژوهش برای تربیت نیروی کار دانش‌آموخته و ماهر، می‌توانند برنامه‌های خود را بر حرکت به سمت دانشگاه نسل ۳ و ۴ (دانشگاه کارآفرین و اجتماعی) هدایت کنند و به شکل‌گیری شرکت‌های مبتنی بر فناوری و نوآوری برای رفع نیازهای جامعه کمک کنند.
شتاب‌دهنده‌ها، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری می‌توانند زیرساخت لازم را برای توسعه ایده‌ها و تبدیل آنها به کسب‌وکارهای مقیاس‌پذیر موفق فراهم کنند؛ زیرساخت‌هایی شامل فضای کار اشتراکی، اینترنت، مربی‌گری و منابع مالی.
صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری، می‌توانند با توسعه ابزارهای نوین تامین مالی به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان بشتابند و منابع مالی لازم برای توسعه، تولید و عرضه محصولات دانش‌بنیان به بازارهای داخلی و صادراتی را فراهم کنند. در این حوزه صندوق نوآوری و شکوفایی تا‌کنون ضمن جلب مشارکت نهادهای مالی فعال در بوم‌سازگان نوآوری شامل شبکه بانکی کشور، صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق‌های جسورانه بورسی و ... توانسته است بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات و خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه کند. به علاوه، صندوق نوآوری و شکوفایی در کنار تامین مالی و برای ارتقای اثربخشی تسهیلات ارائه‌شده به شرکت‌ها، با ارائه خدمات توانمندسازی می‌تواند به ارتقای توانمندی‌های مدیریتی، فنی و مالی شرکت‌ها، استانداردسازی محصولات و ورود موفق آنها به بازار کمک کند. در این راستا، بیش از ۲۰ هزار خدمت توانمندسازی به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه شده است.
قطب‌های بزرگ اقتصادی کشور (مانند شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، نهادهای عمومی غیردولتی و حتی مردم و ایرانیان مقیم خارج از کشور) نیز می‌توانند با هدایت منابع خود به سمت نوآوری و فناوری از طریق سازوکارهایی مانند تامین مالی جمعی، خرید سهام شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار سرمایه، اوراق صکوک نوآوری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ضمن کمک به تامین منابع مالی توسعه فناوری، امکان ارتقای بهره‌وری صنایع متعارف با تزریق فناوری‌های بالا را فراهم کنند.
وزارتخانه‌ها مسوولیت تسهیل قوانین و مقررات مرتبط و کمک به اخذ تاییدیه‌ها و مجوزهای لازم را بر عهده دارند و از سوی دیگر می‌توانند با خرید محصولات دانش‌بنیان به توسعه بازار داخلی این شرکت‌ها کمک کنند. صنایع بزرگ کشور با در نظر گرفتن امتیازهایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در مناقصه‌ها و مزایده‌ها می‌توانند به ورود این شرکت‌ها به زنجیره تامین خود و درنتیجه ارتقای بهره‌وری در صنایع کمک کنند. طی سال‌های اخیر، رویکرد نوآوری باز در میان این صنایع رواج یافته است و این شرکت‌ها کم‌وبیش به تعامل با شرکت‌های دانش‌بنیان روی آورده‌اند. برای مثال، می‌توان به عقد نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان قرارداد بین صنایع بزرگ کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب رویدادهای تبادل فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد. یکی از نگرانی‌های مشتریان در تهیه کالاهای دانش‌بنیان تضمین کیفیت آنها است و شرکت‌های بیمه‌ای با کمک و حمایت معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، می‌توانند بیمه‌های نوین مسوولیت کالا را توسعه دهند و با رویکردی جدید اقدام به حمایت از کالاهای دانش‌بنیان داخلی کنند.
ازآنجاکه حجم بازار داخلی محدود است، موفقیت شرکت‌ها در بلندمدت منوط به توسعه صادرات این محصولات است و ازاین‌رو، نهادهایی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان توسعه تجارت ایران با طراحی و اجرای هماهنگ برنامه‌های صادراتی می‌توانند صادرات کالاهای دانش‌بنیان را تسهیل کنند و توسعه دهند. سازمان گمرک ایران با تسهیل قوانین گمرکی و اجرای معافیت‌های گمرکی و نیز تعیین جایگاه محصولات دانش‌بنیان (فناوری بالا) در تعرفه‌های گمرکی می‌تواند واردات مواد اولیه و صادرات محصولات دانش‌بنیان را تسهیل کند. و درنهایت، شرکت‌های دانش‌بنیان که در هسته این بوم‌سازگان جای دارند، باید با کمک و حمایت سایر بازیگران، محصولاتی استاندارد، با کیفیت و با قیمت رقابت‌پذیر تولید و عرضه کنند، به‌گونه‌ای که بتوانند اعتماد مشتریان داخلی و خارجی، اعم از مشتریان شرکتی یا افراد جامعه را جلب کنند و حضوری ماندگار در بازار داشته باشند.
گزارش‌دهی نامناسب: اگرچه نهادهای مختلف گزارش‌های ماهانه یا سالانه فعالیت‌های خود را ارائه می‌کنند، حضور نهادی بی‌طرف به منظور پایش درست و دقیق برنامه‌های مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان و ارائه بازخورد برای اصلاح و بازنگری آنها ضروری به نظر می‌رسد. ازآنجاکه مرکز آمار ایران، آمار مرتبط با اشتغال، تولید ناخالص داخلی و ... را به صورت دوره‌ای ارائه می‌کند، در راستای کمک به تحقق هر چه بهتر شعار سال، این مرکز می‌تواند گزارش‌های جامع ماهانه ویژه حوزه دانش‌بنیان را طراحی و ارائه کند. اکنون که بوم‌سازگان نوآوری کشور به خوبی شکل گرفته، سیر تاریخی سیاستگذاری علم و فناوری کشور به نقطه عطف خود رسیده و شعار سال، اذهان عموم مردم را برای پذیرش محصولات دانش‌بنیان آماده کرده؛ زمان مناسب فرا رسیده است: دست در دست هم «پیش به سوی ایران دانش‌بنیان».