نقشه ‌راه تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

توجه به ضرورت تدوین قانونی برای تقویت فعالیت‌های نوآورانه و پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور برای دستیابی به اهداف فناورانه، خود خروجی سنت حسنه نامگذاری سال‌ها طی بیش از دو دهه گذشته از سوی مقام معظم رهبری است که سال۱۳۸۷ تحت‌عنوان سال «نوآوری و شکوفایی» نامگذاری شد و مطالعات اولیه برای تدوین این قانون نیز در همان سال آغاز شد. حتی زمانی که در ماده۵ این قانون به منظور کمک به تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی‌کردن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض‌الحسنه، تاسیس صندوقی پیش‌بینی و تحت‌عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی نامگذاری شد. در تداوم این سنت حسنه نامگذاری سال‌ها در دهه۹۰ و به‌واسطه اوج گرفتن فشارهای ناشی از تحریم‌های ناجوانمردانه غرب علیه ایران و به‌ویژه بخش اقتصادی کشور عزیزمان در مقاطع زمانی مختلف، همواره توجه هوشمندانه و ویژه‌ای به افزایش توان کشور در تولید داخل و ارتقای توانمندی‌های موثر بر آن در نامگذاری‌ها صورت پذیرفته است. ازجمله نامگذاری سال۱۳۹۱ تحت‌عنوان «تولید‌ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»‌، سال‌۱۳۹۶ تحت‌عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید‌-‌اشتغال»، سال‌۱۳۹۷ با عنوان «حمایت از کالای ایرانی»، سال‌۱۳۹۸ با نام «رونق تولید»، سال‌۱۳۹۹ با عنوان «جهش تولید» و روندی که با ورود به دهه جدید در سال‌۱۴۰۰ با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» ادامه یافت و‌ ‌سال‌۱۴۰۱ به «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» رسیده است.

 نگاهی به روند انتخاب نام‌های سال
بررسی سیر و روند نام‌های برگزیده برای هر سال نشان‌دهنده حرکتی منطقی به سمت بلوغ هرچه بیشتر توانمندی‌های تولید در کشور و فراهم‌سازی زمینه‌های مورد نیاز برای عبور از مسیری است که از اقتصاد مبتنی بر منبع آغاز و به اقتصاد مبتنی بر دانش و ظرفیت‌های فناورانه ختم می‌شود. اثر این نگاه و بلوغ را می‌توان از شروع به تدوین قانونی برای حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌پایه و نوآورانه در بیش از یک دهه گذشته تا تدوین و تصویب قانون جهش‌تولید دانش‌بنیان به‌عنوان مکمل و تقویت‌کننده‌ای برای دستاوردهای ده سال گذشته دانست؛ لذا در سال‌جاری به‌طور طبیعی مجموعه برنامه‌هایی که در دستور کار دستگاه‌ها و نهادهای متولی برای کمک به تحقق شعار سال قرار خواهد گرفت نیز باید به نسبت اقدامات پیشین از بلوغ و سطح نگرش بالاتری برخودار باشند که علاوه بر پوشش هرچه بیشتر اهداف مورد انتظار از شعار سال، زمینه‌ساز بالفعل‌شدن تمام ظرفیت‌های نهفته در قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز باشند. بی‌شک در این میان دو نهاد کلیدی و دو بال جدی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور یعنی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به‌عنوان متولی اصلی شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان و سیاستگذار این حوزه و نیز صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری به عنوان متولی اصلی تامین مالی زیست‌بوم دانش‌بنیان و نوآوری کشور، ماموریت دشوارتری خواهند داشت و برنامه‌های هوشمندانه‌تری را برای توسعه کمی شرکت‌ها و ارتقای نقش‌آفرینی اقتصادی هرچه بیشتر این شرکت‌ها در سطح ملی به‌کار خواهند گرفت.

 اهمیت بهبود کارکردهای پنج‌گانه تحقیق و توسعه در کشور
به‌طورکلی وقتی کشور در حال توسعه‌ای نظیر ایران و به تبع آن بنگاه‌های اقتصادی آن کشور، اهتمام ویژه‌ای به امر تحقیق و توسعه می‌ورزد و سیاست‌های جدی نظیر قوانین مورد اشاره در سطور پیشین وضع می‌کند، احتمالا بر حسب نیازمندی‌ها، ظرفیت‌ها و اقتضای شرایط خود به تحقیق و توسعه به عنوان ابزاری مهم برای ۱)بومی‌سازی ۲)یادگیری و فرارسی یا Catch up
۳)بهبود و ارتقای کالاها و خدمات موجود
۴)توسعه کسب و کارهای جدید ۵) دستیابی به دانش جدید نگاه می‌کند که تقریبا اثر این پنج دیدگاه مورد اشاره را می‌توان کم‌و‌بیش در فعالیت‌های دانش‌بنیان کشور نیز
مشاهده کرد.
به‌نظر می‌رسد به منظور بهبود هرچه بیشتر اثرگذاری شرکت‌های دانش‌بنیان در سطح‌ملی می‌توان برنامه‌ها و فعالیت‌های بالغ‌تری برای تقویت هریک از این کارکردهای پنج‌گانه تحقیق و توسعه در کشور تدوین کرد یا برنامه و اقدامات پیشین را بهبود داد. برای مثال تجربه تاریخی اکثر کشورهای در حال توسعه حکایت از آن دارد که در کارکرد بومی‌سازی یا indigenization در سطوح بلوغ پایین یا برحسب اقتضائات سیاسی و محیطی، سیاست مورد‌توجه همواره سیاست جایگزینی واردات(Import-substitution) است. تقریبا تمام کشورهای در حال توسعه در دوره‌ای که به‌تازگی وارد «عصر صنعتی» شده بودند تماما وارد فاز جایگزینی واردات شدند اما شواهد تاریخی گویای این امر است که آن دسته از کشورهایی که سریع‌تر این سیاست را به سیاست تشویق به صادرات(Export -promotion) تغییر دادند از کارکرد بومی‌سازی بهره بیشتری بردند.

 مزایای نگاه به سیاست تشویق به صادرات
بومی‌سازی با نگاه جایگزینی واردات بعضا تمام تلاش‌های پرهزینه تحقیق و توسعه را به این سمت هدایت می‌کند که «هر چه از خارج وارد می‌شود را تماما داخلی کن» لذا محتوای تحقیق و توسعه شامل توسعه مواد و اجزای بومی، جایگزین‌کردن آن اجزایی که نمی‌توان در داخل تهیه کرد با اجزایی با کارکردهایی نزدیک و مشابه، توسعه فرآیندهای تولید بومی و... خواهد بود. در نتیجه این روند حتی در صورت موفق‌بودن بومی‌سازی کالایی به‌مراتب با سطح عملکرد و کیفیت پایین‌تر و قیمت تمام‌شده بالاتر حاصل خواهد شد. این تقریبا مسیر تجربه‌شده همه کشورهایی است که برای دوره‌های زمانی طولانی بر این سیاست پافشاری داشته‌اند که ماحصل آن تحمیل هزینه‌های بالاتر(مستقیم و غیرمستقیم) بر اقتصاد ملی و خارج‌شدن از گردونه رقابت‌های بین‌المللی و از دست‌دادن بازارهای جهانی است‌ در حالی که نه محصولی بهبود‌یافته و نه فرآیند تولیدی بهینه شده است. این در حالی است که در سیاست تشویق به صادرات، تمرکز بر بومی‌سازی و ایجاد عمق دانش و فناوری از مواردی است که می‌تواند از نظر تقویت توان رقابت‌پذیری (به‌ویژه به‌منظور رقابت برای حضور در بازارهای جهانی) و خلق ارزش درخصوص تولید نسل بعدی محصولات و خدمات، کلیدی باشد و نه صرفا تولید داخل به هر قیمتی زیرا در سیاست بومی‌سازی برای جایگزینی واردات، توانمندی‌های کاربردی و غیرکاربردی همزمان توسعه می‌یابند اما در سیاست تشویق به صادرات تمرکز بر توانمندی‌های کاربردی برای تقویت سهم از بازارهای جهانی است که خود به ارزش‌آفرینی بالاتر اقتصادی و اثر بیشتر بر تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود. 

 لزوم توجه بیش‌از‌پیش به تقویت توان رقابت
با این نگاه و از این منظر توجه بیش‌ازبیش به فناوری‌ای که توسعه می‌یابد و اهداف و کارکردهای آن درخصوص تقویت توان رقابت در تعریف فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای و به تبع آن لحاظ‌کردن این نکته در ارزیابی توان تحقیقاتی شرکت‌های متقاضی دانش‌بنیان‌شدن‌ در سال‌های پیش‌رو از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. تفکیک آنچه در شرکت‌های دانش‌بنیان بومی می‌شود از منظر اولویت و اهمیت دانشی و کاربردی‌بودن قابلیت‌های مورد انتظار در توسعه محصولات هم‌خانواده و جدید، ارتقای توان طراحی برای خلق محصولاتی بر پایه دانش بومی‌شده در تجربیات پیشین(به‌ویژه اگر از رهگذر همکاری‌های بین‌المللی حاصل شده باشد یا خروجی مهندسی معکوس باشد) برای کسب ارزش بیشتر از هزینه‌های بومی‌سازی و... می‌تواند از مواردی باشد که در ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان باید مدنظر قرار گیرد که به‌طور قانونی از وظایف معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری است. از سوی دیگر استفاده از ابزارهای حمایتی و توانمندسازی برای تقویت قدرت بازاریابی و حضور و عرضه در بازارهای منطقه‌ای و جهانی از دیگر فعالیت‌هایی است که باید مدنظر قرار گیرد. در این حوزه نیز صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری طی سال‌های گذشته همواره تلاش کرده تا از طریق تدوین و تعریف بسته ابزارهای حمایتی صادراتی در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان و مشوق آنها برای مبادرت به عرضه محصول در بازارهای فرامرزی باشد که بی‌شک این امر در سال پیش‌رو بیش‌از‌پیش موردتوجه خواهد بود. صندوق نوآوری از طریق کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان در اخذ تائیدیه‌های کیفی بین‌المللی حضور در نمایشگاه‌های خارجی، میزبانی از/اعزام هیات‌های تجاری، برگزاری رویدادهای صادراتی، حمایت از راه‌اندازی پایگاه‌های صادراتی در بازارهای هدف و... در کنار این شرکت‌ها و فناوری‌های رقابت‌پذیر آنها خواهد بود. همچنین اهتمام ویژه به تقویت تولید مشترک با شرکای تجاری بین‌المللی در سایر کشورها یا تقویت سهام‌داری یا تملک شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی در سایر کشورها می‌تواند راهگشای نقش‌آفرینی اقتصادی بیشتر از رهگذر سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پرهزینه تحقیق و توسعه و دانش‌بنیان خواهد بود. نباید فراموش کنیم که ذات فعالیت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری‌هایی از نوع هایتک(high tech به معنی فناوری‌هایی که در مرزهای توان مهندسی و علمی و بشر عرضه می‌شوند) و کسب‌وکارهای شکل‌گرفته بر اساس آنها بیشتر سرمایه بَر‌(Capital intensive) است تا کار بر(Labor intensive) و این به‌این‌معنی خواهد بود که به‌طور طبیعی از صنایع دانش‌بنیان به خودی خود بیش از اشتغال‌آفرینی مستقیم باید انتظار خلق ارزش اقتصادی بالاتر از سرمایه داشت و اگر به مجتمع‌سازی، افزایش توان صادراتی کشور، بزرگ‌کردن صنایع دانش‌بنیان در سال‌های پیش‌رو و تقویت تملک و ادغام(چه در سطح‌ملی و چه بین‌المللی)بیش از گذشته پرداخته نشود، نمی‌توان انتظار اثرگذاری ملموس از شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه اشتغال‌آفرینی داشت؛ بنابراین مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌های دستگاه‌های متعدد موثر بر توسعه بخش دانش‌بنیان کشور باید به‌گونه‌ای باهم هماهنگ باشند که بیش از خلق فضایی مصنوعی و زیاده‌از‌حد حمایت‌شده از شرکت‌های دانش‌بنیان درخصوص تقویت توان رقابت‌پذیری این شرکت‌ها با رقبای خارجی و مشوق حضور آنها در بازارهای بین‌المللی باشد. 

 لزوم ارتقای سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از کل اقتصاد کشور

همان‌طور که می‌دانیم به‌طور کلی و اجمالی شرکت‌هایی در ارزیابی‌های مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری سربلند هستند و می‌توانند عنوان شرکت دانش‌بنیان را حداقل برای یک دوره دو یا سه‌ساله از آن خود کنند که  ۱)محصول خود را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی ساخته باشند ۲)محصول آنها در حوزه فناوری‌های بالا قرار گیرد؛ یعنی دانش فنی طراحی محصول، دارای پیچیدگی فنی بالایی باشد؛ ۳)براساس فعالیت‌های تحقیق و توسعه بر روی محصول یا فرآیند/ تجهیزات تولید، طراحی قابل‌توجهی انجام داده باشند.  بی‌شک آنچه در همین نگاه سریع نیز کاملا مشهود است، اثبات توانایی ساخت و عملیاتی‌کردن دانش فنی حاصل از فعالیت‌های تحقیقاتی کلید اصلی شمول در زمره شرکت‌های دانش‌بنیان است اما شاید اصلی‌ترین دغدغه‌ای که امروز مشغله ذهنی همه سیاستگذاران این حوزه است، سهم پایین اقتصادی شرکت دانش‌بنیان از کل اقتصاد کشور ماحاصل مسیر طی‌شده در یک دهه گذشته است و اصلاح و بهبود آن یکی از کارکردهای موردانتظار از قانون جهش تولید دانش‌بنیان و فعالیت‌های نهادهای متولی  در سال‌جاری خواهد بود.
همان‌طور که پیش از این نیز مورد اشاره قرار گرفت توجه ویژه به امر تولید در یک دهه گذشته به منظور جبران آسیب‌های اقتصادی تحریم‌های ناجوانمردانه غرب و تامین کالاها و خدمات مورد نیاز کشور با اتکا به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی بود که از این رهگذر وقتی به بحران‌های یک دهه گذشته‌-‌چه به‌واسطه تحریم‌ها ‌یا سایر عوامل نظیر همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ نگریسته شود‌-مجموعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و غیردانش‌بنیان صورت‌گرفته برای تأمین نیازهای کشور و کاهش آثار نامطلوب این بحران‌ها از کارنامه قابل‌قبولی برخوردار خواهند بود؛ هرچند شاید نقش‌آفرینی اقتصادی آنها (به‌ویژه در بخش دانش‌بنیان که بیشتر مدنظر این یادداشت است) به میزان مطلوب و مورد انتظار نبوده است.