قانون جهش تولید دانشبنیان
قانون جهش تولید دانشبنیان
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون جهش تولید دانش بنیان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1401/02/11 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۳۴۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
ماده۱ـ کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ موظفند
الف ـ سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی های فناورانه داخلی و خلأهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره های تأمین هر کدام را با تعیین اولویتها به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ با اصلاحات بعدی ارائه دهند. رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است:
۱ـ تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار
۲ـ تعیین موارد آسیبزای تأمین این محصولات از خارج در شرایط تحریم وغیر آن
۳ـ پیشبینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری
۴ـ تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی
۵ ـ میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور
ب ـ منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذینفعان، شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه گذاری و ارتقای توانمندی های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها بر اساس آییننامهای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد به کارگیرند.
تبصره ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند، سالانه بخشی از درآمد و یا امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت دار، موضوع بند «الف» این ماده از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، سرمایه گذاری و هزینه نمایند.
ماده۲ـ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۲/۳۰ با همکاری دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریمها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزههای اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند را با ارائه مشاوره و رفع چالش‌های آنها در حوزههای آسیب‌پذیر از جمله تعاملات بین‌المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.
تبصره۱ـ عبارت «معاون علمی و فناوری رئیسجمهور» به عنوان بند (۸) به تبصره ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق، شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح و در ذیل تبصره عبارت «بندهای (۱) تا (۷)» به عبارت «بندهای (۱) تا (۸)» اصلاح میشود.
تبصره۲ـ مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به عنوان مؤسسه دولتی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود، ذیل نهاد ریاست جمهوری تشکیل می گردد. این مرکز با رعایت مصوبات شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات فعالیت می کند. اساسنامه این مرکز حداکثر ظرف سهماه پس از ابلاغ این قانون توسط نهاد ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۳ـ به منظور حمایت از صنعت ماشین‌سازی کشور، بند «غ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ حذف میشود و واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است. دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدتدار از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودی این کالاها اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتیهای موضوع بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ را تعیین نماید.
تبصره ـ دولت موظف است با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی پس از تأمین هزینه‌های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای این ماده، منابع حاصله مازاد را در قالب بودجه سنواتی به عنوان افزایش سرمایه به نهاد عمومی غیردولتی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات اختصاص دهد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ساخت ماشین آلات خط تولید و طراحی مهندسی، در قالب تسهیلات و سرمایهگذاری تخصیص یابد.
ماده۴ـ به منظور حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و توسعه اقتصاد دانشبنیان:
الف ـ در بند «ح» ماده (۱) قانون امور گمرکی، متن زیر بعد از عبارت «ضمانتنامه بانکی» اضافه میشود:
«ضمانتنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری»
ب ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری غیربانکی و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرآیند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیشپرداخت و حسن انجام کار، ضمانتنامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب ۱۳۹۴/۲/۱ را بپذیرند.
پ ـ متن زیر به عنوان بند «د» به ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ الحاق می شود:
«د ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مجموعههای زیر نظر مقام معظم رهبری با إذن ایشان مکلفند در صورت درخواست شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاههای اجرائی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانتنامه معتبر ارائه نماید. آییننامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد . »
ت ـ در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اسناد لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای بند «ج» ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان با واحدها و مؤسسات موضوع قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را در اولویت قرار دهد.
ث ـ عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری» به ترتیب بعد از عبارت های «که بانک ها»، «اعلام بانک» و «مطالبات بانک» به تبصره (۱) ماده(۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۹ اضافه می شود.
ج ـ با هدف حمایت از اقتصاد دانش بنیان و با عنایت به جهش قابل توجه تعداد شرکتهای دانش بنیان کشور، مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات اضافه میشود.
چ ـ در راستای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث میشود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید. پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذی ربط، مجاز هستند حق بهره برداری مالکانه و إذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود یا اراضی که توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی یا سایر دستگاه های اجرائی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چهارچوب مصوبات هیأت امناء و طرح جامع مصوب خود، در قالب قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلندمدت یا واگذاری قطعی مشروط به «عدم تغییر کاربری» و «بهره برداری اختصاصی در چهارچوب مأموریت های پارک»، در اختیار شرکت های دانش بنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه گذاران و کارگزاران ارائه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند.
تبصره ـ پارکهای علم و فناوری حق واگذاری اراضی متعلق به خود را دارند.
ماده۵ ـ کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را حسب مورد پس از أخذ رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) اعم از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض در جهت تجاریسازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن واگذار و یا در جهت تجاریسازی یافته‌های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد نمایند. آییننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۶ ـ در راستای حمایت از پارکهای علم و فناوری، شرکتها و مؤسسات دانش بنیان:
الف ـ در تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۷ /۱۳۵۲/۵، پس از عبارت «دفتر مهندسی» عبارت «و دفتر شرکتهای دانش بنیان» اضافه می شود.
ب ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند. آییننامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ واحدهای خلاق، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در حوزه صنایع فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی فعالیت دارند و از مهارت های انسانی، نوآوری و فناوری های جدید برخوردار هستند و نسبت به ارائه محصولات (کالا و خدمات) نوآورانه و فناورانه و یا بهره برداری از الگوهای جدید کسب و کار اقدام می نمایند. تشخیص مصادیق واحدهای واجد شرایط فوق برعهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور است.
پ ـ در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، عبارت «و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» اضافه می شود.
ت ـ وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مراجع صدور مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیسها و پارکهای علم و فناوری، حسب وظایف قانونی آنها موظفند، برای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و دستگاههای اجرائی که دارای ضوابط قانونی میباشند، مجوز تأسیس و راهاندازی پردیسهای استانی پارک علم و فناوری را صادر کنند.
ماده۷ـ به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکتها و مؤسسات دانش بنیان:
الف ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانشبنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه‌ها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری مییابد.
ب ـ در ماده (۲۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، عبارت «مواد (۱۲) و (۱۳)» جایگزین عبارت «ماده (۱۲)» میشود.
ماده۸ ـ در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات:
الف ـ در ماده (۲)؛
۱ـ عبارت «شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان متشکل از رئیس جمهور (رئیس شورا)، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (نایب‌رئیس شورا)، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی و چهار نفر از اعضای کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر» جایگزین عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» میشود.
۲ـ دو تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می شود:
«تبصره۱ـ هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها ومؤسسات دانشبنیان، پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگی ها و انواع آنها، توسط هر یک از اعضاء جهت تصویب به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارائه می گردد. همچنین کلیه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند مزایا، امتیازات و تسهیلات خود در حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان را به منظور بررسی انطباق با اهداف مندرج در این قانون، به شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان اطلاعرسانی کرده و در صورت تشخیص عدم انطباق و مغایرت، نسبت به توقف و در صورت کوتاهی نسبت به انجام آن اقدام کنند.
تبصره۲ـ دبیرخانه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور تشکیل و جلسات آن شورا حداقل ماهی یکبار برگزار میشود.»
ب ـ در مواد (۲)، (۷) و (۱۲) عبارت «معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور» حسب مورد جایگزین عبارت «دبیرخانه» و «دبیرخانه شورا» می شود.
پ ـ در ماده (۴) عبارت «شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری» قبل از عبارات «ارائه نماید» و «موظف است» جایگزین کلمه «شورا» میشود.
ت ـ در ماده (۵) عبارت «زیر نظر شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان به عنوان هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی» جایگزین عبارت «وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا» میشود.
ث ـ در تبصره (۳) ذیل ماده (۵) و ماده (۱۳) کلمه «شورا»، جایگزین عبارت «شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری» میشود.
ج ـ در ماده (۹) عبارت «و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون توسط شورای مذکور، از مزایای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان» پس از عبارت «مبادلات مالی بین المللی» اضافه میشود.
چ ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۰) میگردد:
«ماده۱۰ـ کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سهماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»
ماده۹ـ قوه قضائیه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه های علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاهها، تشکیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده میتوانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور، حداکثر ظرف ششماه پس از ابلاغ این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه تصویب میگردد.
ماده۱۰ـ به منظور رونق بازار محصولات دانش بنیان:
الف ـ یک بند به عنوان بند «ی» به ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ به شرح ذیل الحاق میشود:
«ی ـ در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی متقاضی خرید، محصول دانشبنیان برای بار اول در کشور ساخته میشود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات متشکل از نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرائی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شرکتهای دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام میشود.
تبصره ـ مبلغ پیش پرداخت در قراردادهای موضوع این بند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی تا پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ اولیه قرارداد یا به میزانی که تحقق قرارداد منوط به آن است، با تأیید کارگروه مزبور قابل افزایش است.»
ب ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است سالانه فهرست شرکتها و مؤسسات دانشبنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و جهاد دانشگاهی، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق و محصولات آنها را به صورت تخصصی و مجزا اعلام نماید. دستگاههای اجرائی مرکزی موظفند با تجمیع تقاضا، برای بازارسازی و تسهیل خرید از فهرست مذکور از محل ردیفهای بودجه ذیل خود برنامهریزی و نظارت نمایند.
پ ـ پس از ورود سرمایهگذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعلام کتبی به شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، اقدامات وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند «الف» ماده (۱) این قانون، نباید موجبات رقابت با شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری را فراهم آورد. تشخیص مصداق رقابت با شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان میباشد. چنانچه اصل وجود رقابت محرز گردید باید مرکز مذکور بلافاصله نسبت به توقف فعالیت اقدام نماید. مدت توقف، حسب مورد توسط شورای فوقالذکر تعیین میگردد.
ماده۱۱ـ با هـدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان:
الف ـ در ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم عبارت «وکالاهای واسطه ای نیمه خام» بعد از عبارت های «بیست درصد(۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه میشود.
ب ـ معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و مؤسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعیشده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان میباشد.
پ ـ یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (۱۲۷) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:
«د ـ کمک های بلاعوض دولتی به شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری»
ت ـ با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان، موارد زیر بهعنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعیشده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر میشود.
۱ـ حداکثر سی درصد (۳۰%) سرمایه گذاری مستقیم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکتهای دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یکسیام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و فناور
۲ـ سرمایه گذاری غیرمستقیم شرکتهای مذکور در جزء (۱) این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (۲۰) و (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایهگذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان میباشد.
ماده۱۲ـ با هدف توسعه زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در استانها:
الف ـ استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارکهای علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیتهای نوآورانه و شناسایی و حل مسائل بومی و با استفاده از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی، کسب و کارهای نوآورانه و خلاق در استان به‌کار گیرند.
ب ـ یک جزء به عنوان جزء (۱۰) به بند «الف» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به شرح زیر الحاق می شود:
«۱۰ـ رئیس پارک علم و فناوری استانی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با حوزه مربوط»
پ ـ یک جزء به عنوان جزء (۱۰) به بند «ب» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به شرح زیر الحاق میشود:
«۱۰ـ حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی برای رفع چالش های استان، ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و واحدهای خلاق، تقویت فعالیتهای تحقیق و توسعه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرحهای توسعه‌ای استانی و خریدهای دولتی در ارتقای بازار شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و فناور استان»
ت ـ در تبصره (۳) بند «ب» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت «و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بعد از عبارت «صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی» اضافه میشود.
ماده۱۳ـ با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز میگردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند.
ماده۱۴ـ به هیأت امنای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و مأموریتهای علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه‌گذاریها، داراییها، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایهگذاری» وابسته به خود را در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأسیس نماید.
تبصره۱ـ سازمان توسعه و سرمایهگذاری با تصویب هیأت امناء و زیر نظر رؤسای دانشگاهها، مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارکهای علم و فناوری فعالیت میکند و صددرصد (۱۰۰%) مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، مؤسسه پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری میباشد.
تبصره۲ـ درآمد سازمان توسعه و سرمایهگذاری با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.
تبصره۳ـ اساسنامه این سازمان شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت در چهارچوب این قانون، حداکثر ظرف سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۱۵ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱ـ دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲ـ دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره ـ ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.
ماده۱۶ـ در راستای توسعه صنایع دانشبنیان مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد (۱%) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (۵%) برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع أخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد(۵۰%) با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر میگردد، به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) پس از واریز به حساب خزانهداری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور واریز میگردد تا صرف حمایت از آزمایشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و شتاب دهندهها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانهداری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کمبهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاههای تجدیدپذیر کوچکمقیاس میشود. صنایعی که ملزم به خرید برق در بهابازار (بورس) انرژی هستند، میتوانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بهابازار (بورس) انرژی خریداری نمایند. آییننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سهماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارتخانه های نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۱۷ـ با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکتهای دانش بنیان در بخشهای مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) این قانون:
الف ـ صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مجازند به عنوان رکن ضامن برای تأمین مالی در بازار سرمایه فعالیت نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف است ضمن تسهیل انتشار انواع صکوک در طرحهای فناورانه، امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار را در صندوق ها و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در حوزه تأمین مالی فناوری و نوآوری فعالیت می کنند، فراهم کند. آییننامه اجرائی این بند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف سهماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ دستگاههای متولی ارائه کمک‌های فنی و اعتباری خارجی موظفند این کمکها را با هدف توسعه صادرات محصولات دانشبنیان اختصاص دهند. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سهماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
پ ـ بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های مرتبط با فعالیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند.
ت ـ سازمان‌های توسعه ای مجازند در طرحهای فناورانه مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانشبنیان به صورت مستقیم یا از طریق بازار سرمایه و یا به صورت غیرمستقیم از طریق عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی سرمایه گذاری نمایند.
ماده۱۸ـ
الف ـ متن ذیل به انتهای بند «ب» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ اضافه می شود:
«سرمایه گذاری مشترک بانک ها و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان از شمول این بند مستثنی شده و به عنوان فعالیت بانکی تلقی می شود. بانک ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه گذاری، نسبت به اتمام سرمایه گذاری و خروج اقدام نمایند.»
ب ـ در بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عبارت «و طرح های مصوب شورای برنامه ریزی استان» پس از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اضافه می شود.
ماده۱۹ـ هزینه های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای ماده(۳) این قانون و دیگر مواد آن، تأمین میشود.
ماده۲۰ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارتخانه ذیربط مسؤولیت پیگیری اجرای این قانون را بر عهده دارند و گزارش آن را هر ششماه به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه می کنند.
قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف